السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
غرامات على شركات الكمبيوتر التي تتجسس على المستخدمين
تواجه شركات البرمجيات التي تطور برامج للتجسس على الحاسبات الشخصية في ولاية كاليفورنيا غرامات كبيرة.
فقد بدأ منذ أول يوم في العام الجديد تطبيق قانون جديد لحماية مستخدمي الحاسبات من برامج التجسس.
ويهدف القانون الجديد الذي وافق عليه حاكم ولاية كاليفورنيا، أرنولد شوارزنيجر، إلى حماية مستخدمي الحاسبات من مخترقي الحاسبات والمساعدة على حماية المعلومات الشخصية لكل مستخدم.
ويصف خبراء الحاسبات برامج التجسس بأنها أحد أكثر الأمور المزعجة لمستخدمي الحاسبات، كما أنها تمثل تهديدا أمنيا للمستخدمين في العام الجديد.
يذكر أن برامج التجسس تخفي نفسها داخل الحاسبات حيث تتلص على بيانات المستخدم المخزنة على جهازه.
وتستطيع برامج التجسس سرقة البيانات الشخصية بما فيها كلمات المرور السرية وأرقام البطاقات الائتمانية.
وتتسم هذه البرامج بالتعقيد حيث تطور نفسها باستمرار وقد يصبح من المستحيل التخلص منها.
إجراءات صارمة
ويستطيع أحد أنواع برامج التجسس المعروف باسم برنامج الإعلانات جمع معلومات عن عادات المستخدم في تصفح الإنترنت.
ويمكن أن يغرق هذا البرنامج المستخدم بسيل من النوافذ الإعلانية غير المرغوب فيها التي يصعب إغلاقها.
وناقش الكونجرس الأمريكي أربعة مشاريع لقوانين تهدف إلى مكافحة برامج التجسس، لكن قانون كاليفورنيا كان سباقا.
ويحظر قانون حماية المستهلك من برامج التجسس تثبيت برامج للسيطرة على حاسبات أخرى. كما يلزم القانون الجديد الشركات والمواقع بالكشف عما إذا كانت أنظمتهم وبرامجهم ستقوم بوضع برامج التجسس في البرامج والاجهزة المباعة.
ويمكن أن يحصل المستخدم بموجب القانون الجديد على ألف دولار على سبيل التعويض إذا شعر أنه وقع ضحية لبرنامج دخيل.
ويعد القانون الجديد إشارة على استمرار كاليفورنيا في انتهاج إجراءات صارمة لحماية خصوصية المواطنين.
يذكر أن مسحا أجرته شركتا إيرثلينك وويبروت مؤخرا أظهر أن 90 بالمئة من الأجهزة تحمل في طياتها برامج دخيلة. كما أظهر المسح أن كل جهاز يحمل تقريبا نحو 38 برنامجا للتجسس.
ويلجأ المستخدمون في الوقت الراهن إلى برامج الحماية المجانية بما فيها "سبايبوت" و"أد-أوير" لحماية أجهزتهم من برامج التجسس